عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دسته بندی: حقوق
2831 بازدید

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم
رساله اي كه پيش دو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما
فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.

 

247صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 12500 تومان

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی تطبيقی جايگاه حقوقی اسيران جنگی در حقوق بين‌ الملل عمومی و فقه اماميه

دسته بندی: حقوق
1147 بازدید

اسیر جنگی شخصی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسير جنگي داراي حقوق و احكامي است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعايت آن مي‏باشند. در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و ... را مورد بررسی قرار داده ایم. در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است. واژه هاي كليدي: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


تهاتر

دسته بندی: حقوق
4663 بازدید

کار تحقیقی تهاتر

 

تهاتر
پنجمین سبب ازاسباب سقوط تعهد تهاتر است. تهاتر در لغت عرب از الهتر گرفته شده و درکشورهای عربی از«المقاصه » همان نتایجی رامی گیرند که از تهاتر ناشی می شود. به همین دلیل باید مقاصه را معادلی برای کلمه تهاتر ب حساب آورد. هر دو لغت تهاتر و تقاص در وفقه سابقه دارد و از الفاظ عربی هستند.
کلمه الهتر در زبان عرب به معانی مصیبت، بلا و نیز لغزش و خطای در کلام به کار می رود و هر گاه لغزش از دو طرف نسبت به یکدیگر صورت بگیرد عنوان «تهاتر الرجلان» را پیدا می کند و هرگاه دلایل و امارات یا بینه های هر دو طرف ساقط شود«تهاترت البینات» گفته می شود که همین معنی موافق بحث منظور است.
تهاتر در زبان فارسی به معنای دعوی باطل کردن بریکدیگر، ادعای باطل کردن دو نفر بر یکدیگر و معاملات پایاپای کشورها به کار می رود.
تهاتر در اصطلاح را برخی به «تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو.» تعریف کرده اند و برخی دیگر آن را«تهاتر تساقط دو طلب است از دو طلبکار. این تساقط در واقع دو ایفا دین به طور متقابل است که ممکن است رأساً یا به دستور قانون (یا قهراً) باشد.» تعریف کرده اند. و ماده 294 قانون مدنی تهاتر را به : «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.» تعریف نموده است.

 

78صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 14000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


رابطه سببيت بين ضرر و فعل زيانبار

دسته بندی: حقوق
4619 بازدید

رابطه سببيت بين ضرر و فعل زيانبار

 

يكي از مسائل مهمي كه در زمينة حقوق خصوصي بسيار اهميت دارد احراز رابطة سببيت بين ضرر و فعل زيانباراست و ما در اين تحقيق سعي داشته‌ايم با توجه به كتابهايي كه در اين زمينه وجود دارد، به بيان و توضيح اين مسئله بپردازيم و ديدي كلي نسبت به رابطة سببيت بدست آوريم.

در اين تحقيق ما رابطه سببيت را در سه فصل بررسي مي‌نمائيم در فصل اول، كلياتي را براي آشنائي با مسئله بيان كرده‌ايم و سپس با بررسي كامل فعل زيانبار و رابطة سببيت در فصول بعدي به روشن كردن رابطة سببيت بين ضرر و فعل پرداخته‌ايم.

در نگارش اين تحقيق كوشيده شده است محتواي مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسيم‌بندي درست مطالب سعي شده است كه پيوند صحيحي بين مطالب ايجاد گردد و با بياني ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌هاي عملي و كاربردي تلاش شده است كه تفهيم موضوع عميق‌تر و آسانتر گردد.

 

 


134 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت:9500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


اثر بخشی کارایی قرآن از منظر حقوقی

دسته بندی: حقوق
4366 بازدید

اثر بخشی کارایی قرآن از منظر حقوقی

چکیده: 

قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمانها به نقد می نیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مد نظر قرار نمی دهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت به عنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم می داند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیاباوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق می شناسد که هر کدام هدفی را دنبال می کند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا می کند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا می کند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.

 

34 صفحه  فایل ورد فونت 14 منابع دارد قیمت:5800 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه فقه و مبانی حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 


ارتداد

دسته بندی: حقوق
4531 بازدید

ارتداد

 

ارتداد كه ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معناي بازگشت است و گاهي به معناي صيرورت يعني شدن است درفرهنگ ديني بازگشت به كفر ارتداد و رده ناميده مي شود . [1] دراصطلاح ارتداد يعني حالت جديد اعتقادي كه درمسلماني با انكار يكي از اصول سه گانه دين يا نفي اصلي ازاصول ضروري دين رخ دهد به طوري كه موجب انكار اصول سه گانه دين شود درمفهوم قرآني  ، ارتداد درصورتهاي هم چون بازگشت ازايمان به كفر ، برگشت ازدين به كفر و نيز بازگشت به گذشته به كاررفته است . البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخي اديان و مذاهب بزرگ نيز هركسي ازدين برگزيده و منتخب روي گر داند كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه ازدين سابق برگشته مرتد خوانده مي شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامي ازآن جهت است كه دين حقيقي درنزد خداوند اسلام است [2] هركس خداي متعال يا وحدانيت وي ، حيات پس از مرگ (معاد) شريعت اسلامي يا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد كافر قلمداد مي شود. البته جوهره همه اديان الهي واحد است گرچه به مقتضاي شرايط اجتماعي شرايع نيز تفاوت مي يابند درهرعصري تنها يك شريعت برحق است ساير شرايع به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف نسخ مي شود.احترام اسلام براي شريعت ها پيش  ، مانند يهوديت و مسيحيت صرفاً‌به دليل تحمل و بردباري و تسامح عملي و تاييد همزيستي مسالمت آميز است نه پذيرش حقانيت و اصالت كنوني آنها[3] بنابراين چنان كه علامه مطهري مي فرمايد:

كافي نيست كه يك انسان ديني داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين ، منتسب با يكي از پيامبران آسماني باشد با اين استدلال كه همه اديان آسماني ازلحاظ اعتبار درهمه وقت يكسان هستند ، بلكه دين حق درهرزماني يكي بيش نيست و برهمه كس لازم است كه درهرزمان ، پيغمبر صاحب شريعت ازسوي خدا درآن عصر را اطاعت كنند تا آن كه نوبت به حضرت خاتم الانبياء (ص) رسيده است ، دراين زمان اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي را بجويد ، بايد ازدستور هاي دين او راهنمايي بجويد و به حكم صريح قرآن ديني جز اسلام پذيرفته نيست . وحتي اگر مراد از اسلام خصوص دين ما نباشد بلكه منظور ( معناي لغوي آن يعني ) تسليم خداشدن باشد ، بايد دانست كه حقيقت تسليم درهرزمان شكلي داشته و دراين زمان، شكل آن همان شريعت محمدي (ص) است و قهرا همه اسلام برآن منطق مي گردد و بس. چراكه  اين شريعت آخرين دستور الهي است و همواره بايداز آخرين دستورات تبعيت كرد .البته با يد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد ، لاكن انسان بايدهمه پيامبران را قبول داشته باشد و بداند كه پيامبران سابق ، مبشر پيامبران لا حق ، خصوصا خاتم و افضل آنها بوده اند و پيامبران لا حق مصدق پيامبران سابقد بوده اند پس لازمه ايمان به همه پيامبران كه مورد تاكيد قرآن است اين است كه درهرزمان تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره اوست.

 

32 صفحه  فایل ورد فونت 14 منابع دارد قیمت:5000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 



 

 


نقش ارزشيابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

دسته بندی: حقوق
1450 بازدید

نقش ارزشيابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومي درسطح بين الملل، مباحث مربوط به اصل حاكميت قانون و قانونمداري،جزو سرفصلهاي درس حقوق اداري درمقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي گنجانده شده است ودراين راستابحث وبررسي پيرامون قانونمندي وعادلانه بودن اصول ومعيارهاي ارزشيابي در نظام اداري واستخدامي كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومي و مديريت منابع انساني رابه خودجلب نموده است.

ازطرفي طبق اصل سوم قانون اساسي ج.ا.ا، رفع تبعيض ناروا وايجاد نظام اداري  صحيح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعي واقتصادي تكليف قانوني دولت مي باشد،بنابراين بازنگري اساسي در نظام ارزشيابي ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترين محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداري از دغدغه هاي اصلي دولت بشمارمي آيددلايل مذكور وهمچنين علاقه مندي و انگيزه ناشي ازمطالعات قبلي با راهنمايي هاي استاد محترم ”جناب آقاي دكتر اميرارجمند“،موجب گرديدكه موضوع پايان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشيابي عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمايم.

 دراين تحقيق، سعي شده است ضمن بررسي مباني قانوني وجايگاه نظام ارزشيابي عملكرد ازديدگاه اسلام وحقوق ايران ، با طرح سه فرضيه وسه سؤال، ضوابط جاري ارزشيابي عملكرد شاغلين دستگاههاوسازمانهاي دولتي وميزان اثربخشي آن درنظام پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان دولت،مورد تجزيه وتحليل حقوقي قرارگرفته وپاسخ مناسبي داده شود. 

ارزشيابي ابزارمؤثري درمديريت منابع انساني است كه طي سالهاي اخيربطورروزافزوني موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهاي دولتي وغيردولتي قرارگرفته است.نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهدبااستفاده صحيح ومنطقي ازاين ابزار،سازمانهاباكارائي بهتري به اهداف موردنظرخودمي رسندوازطرفي منافع وخواسته هاي كاركنان نيز به نحو مطلوب تامين مي گردد.

 

150 صفحه  فایل ورد فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت:22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دسته بندی: حقوق
1006 بازدید

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

 

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

 

128 صفحه  فایل ورد فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت:36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 


بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
4112 بازدید

 بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

 

چکیده

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

 

   30 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد قیمت:6500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


انحلال شرکت های تجاری

دسته بندی: حقوق
6089 بازدید

چكيده

شركت با مسئوليت محدود ممكن است همانند هر شركت تجاري ديگري به علل مختلف به پايان خود برسد . جهات انحلال اين شركت در مقايسه با شركت سهامي اندكي متفاوت و در عين حال گسترده از عوامل انحلال آن شركت ديده شده است . در خصوص شيوه انحلال و مديريت تصفيه شركت با مسئوليت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از ساير شركتهاي غير سهامي پيش بيني نگرديده و در نتيجه بايستي به احكام تصفيه مذكور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعكس در مواد 202تا218 قانون تجارت كه ناظر به تصفيه همه شركتهاي تجاري است تمسك جست.
كليدواژه:شركت،شركت با مسئوليت محدود، انحلال شركت، مديريت تصفيه

 

20صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693