بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
4112 بازدید

 بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

 

چکیده

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

 

   30 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد قیمت:6500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دسته بندی: حقوق
1006 بازدید

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

 

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

 

128 صفحه  فایل ورد فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت:36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 


اثر بخشی کارایی قرآن از منظر حقوقی

دسته بندی: حقوق
4366 بازدید

اثر بخشی کارایی قرآن از منظر حقوقی

چکیده: 

قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمانها به نقد می نیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مد نظر قرار نمی دهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت به عنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم می داند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیاباوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق می شناسد که هر کدام هدفی را دنبال می کند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا می کند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا می کند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.

 

34 صفحه  فایل ورد فونت 14 منابع دارد قیمت:5800 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه فقه و مبانی حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 


بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

دسته بندی: حقوق
1269 بازدید

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

 

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي شود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر . انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا مي شوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته ، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده مي شود . در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده به طوري كه يك سلسله قوانين ،‌مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه مي گردند . بارزترين اين قوانين وكنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد مي باشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي ، جنايات جنگي و ... در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است . با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در   زمينه هاي مختلف صورت گرفته ، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آن ها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سال هاي 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشور هاي دنيا تعريف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي ... تدوين و لازم الاجرا گرديد . هرچند  در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر ،‌انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است . در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف مي توان اسيران را به طور كلي به الف – اسيران نظامي ب- اسيران غير نظامي  طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دوگروه با توجه به شرائط ، نوع كار و ... از حقوق ، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش مي باشد . اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد ) كميته بين المللي صليب سرخ ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار مي باشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين ، مقررات ،‌كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت ، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مي نمايند . به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن اسن كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد ، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير مي پردازند . ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هائي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير مي باشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين  موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند . ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نمي باشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهائي او از اسارت و ... يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان وغير نظاميان دشمن باز مي دارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه مي توان گفت كه جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره كشي از انسان ها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه  به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است . اما قرن نوزدهم را مي توان قرن تحول در ا مور حمايت از حقوق انسان ها به ويژه اسيران جنگي برشمرد . در واقع اين قرن را مي توان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود . هرچند كه اين خورشيد به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان مي ماند . در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري مي تواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد .

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 8500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 

 


عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دسته بندی: حقوق
2831 بازدید

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم
رساله اي كه پيش دو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما
فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.

 

247صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 12500 تومان

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی جرايم مهم شهرستان كهگيلويه در سال 1387

1079 بازدید

بررسی جرايم مهم شهرستان كهگيلويه در سال 1387

 مسلماً هر تحقيقي به دنبال هدف خاصي مي‌باشد ما دراين تحقيق به بررسي جرايم شهرستان كهگيلويه در سال 1387 مي‌پردازيم تا بتوانيم براساس آمار موجود و جرايم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشيم تا از آن جرايم پيشگيري كنيم يا درصورت امكان آنها را كاهش داده و زمينه‌هاي بوجود آورنده آنها را از بين ببريم .

 دراين تحقيق پس از شناسايي جرايم مهم شهرستان به آن جرايم به تفكيك پرداخته تا بتوانيم آن جرايم و مشكلات را در سطح شهرستان كاهش داده تا امنيت لازم را كه از نيازهاي لازم براي انسان است در تمام زمينه‌هاي اقتصادي - سياسي - طبيعي خصوصاً درزمينه اجتماعي مي‌باشد بوجد بياوريم .

 

  160صفحه فایل ورد فونت 14 پاورقی و منابع دارد فرمت پایان نامه قیمت: 15000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 

 


بررسی لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

دسته بندی: حقوق
1228 بازدید

مقدمه : اموال عمومي كه در اختيار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدي يا حاكميت مورد بهره برداري قرار گرفته و مالاً هدف از اين بهره وري ، رفاه ، آسايش و تأمين اجتماعي است. اين اموال هرگاه مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت گشته و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم ميشود رفع تجاوز از اموال عمومي چه از بعد اجتماعي چه از بعد سياسي يكي از مهمترين وظائف هر دولت است كه مستقيماً نتيجه آن در حفظ ثبات عمومي مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در اين راستا عمومي جهت گيريهاي قانون گذاري در جهت بقاء اين اموال و حراست تام و تمام از اين سرمايه هاي ملي است

 

21 صفحه فایل ورد (Word) فونت 16 منابع دارد قیمت 5500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


برابری يا عدم برابری ديه زن و مرد

دسته بندی: حقوق
4622 بازدید

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

كليد واژگان:

خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي

 

48 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 11500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


اتحاد و اختلاف فقها در ثبوت رؤيت هلال

دسته بندی: حقوق
4738 بازدید

سير طبيعى ماه و پيدايش شكلهاى گوناگون در جرم آن, سبب تقسيم زمان به برهه هاى كوچك و بزرگ مى گردد: ماه و سال. ماه, در حقيقت تقويمى است در صفحه طبيعت. خطوط برجسته اين تقويم طبيعى, چنان خوانا و گوياست كه هر كسى مى تواند آن را بنگرد و اعمال و افعال خويش را مطابق آن تنظيم نمايد.

(و قدرّه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب …1).

بسيارى از تكاليف فردى و اجتماعى, چه واجب و چه مستحب, بستگى به رؤيت هلال ماه و ثبوت آغاز و پايان آن دارد: روزه ماه مبارك رمضان, عيد فطر, وقوف به عرفات در روز نهم ذى حجه, وقوف در مشعر, در شب دهم ذى حجه, بيتوته در سرزمين منى2, در شبهاى يازدهم و دوازدهم ذى حجه, اعمال روز عيد قربان و …

(قل هى مواقيت للناس والحج …3).

علاوه بر اين, ماههاى قمرى, نقش بنيادى در تنظيم و تعيين امورى چون: مدت4 حمل, مدت شيردهى كودكان5, زمان يائسگى6 , عده زنان در طلاق7 و وفات8, اجراى حدود الهى9, آغاز بلوغ شرعى, زمان تعلق زكات10 و …11 دارند.

 

108 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 15500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


ولايت قهری در حقوق ايران و حقوق تطبيقی

دسته بندی: حقوق
4912 بازدید

ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظيفه و سمت وصيي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده 1181 قانون مدني ) نيز يك نوع ولايت است كه غير ازولايت قهري است ، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد .

چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشته وولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراي احكام ويژه اي است . گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود ( ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ) .

 

37 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 9500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693